يعمل برنامج القيمة المحلية على تأسيس قاعدة أساسية ثابتة يتم على أساسها تقييم المورِّد. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج يقيس مدى تقدم القيمة المحلية مع الحرص على وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة للاستفادة المثلى من القيمة المحلية.
ستساهم مبادرة القيمة المحلية في قطاع الطاقة المستدام من خلال ضمان تقييم كل مورِّد من المورِّدين على حدٍّ سواء وبأن يتم تطوير المورِّدين وتقديم الحوافز لهم بأسلوب متناسب لدفع عملية النمو الاقتصادي لدولة قطر.
يكون للقيمة المحلية دورٌ في تقييم العطاءات التجارية، وسيتم دفع نسبة الأفضلية في السعر لعطاءات القيمة المحلية الأعلى نتيجة وذلك في حالة الأسعار التنافسية
بدايةً، وقبل كل شيء، يجب أن يكون لدى المورِّدين الإمكانات الفنية لتوفير المواد أو الخدمات. إضافة إلى ذلك، يجب على المورِّدين الحرص على الجمع بين الإمكانات الفنية، والأسعار التنافسية والحصول على نتيجة تقييم عالية للقيمة المحلية، وذلك للفوز بالمناقصة، فحصول المورد على أعلى نتيجة عند القيام بتقييم القيمة المحلية لديه لا يضمن فوزه بالفرصة الاستثمارية.
يوجد بنود لتقديم وإجراء التعويض اللازم ضمن بنود العقد يطبق على المورِّدين الذين لا يستوفون أهداف خطة القيمة المحلية
ستتم متابعة تنفيذ خطة القيمة المحلية في منتصف العقد وفي نهايته. وسيكون المورِّدون مسؤولين عن الحصول على المصادقة على جدول تتبع خطة القيمة المحلية الخاصة بهم، وذلك في نهاية العقد لضمان استيفائهم وتحقيقهم لأهدافهم المقررة
إذا كان التغيير على نطاق العقد سيؤثر على خطة القيمة المحلية، فسيكون على المورِّدين إثبات الأثر الذي يسببه هذا التغيير وسيتم تقييمه على هذا الأساس.
لا، فالقيمة المحلية ستكون من ضمن مكونات عملية تقييم المناقصة.
سيكون هناك بعض الاستثناءات على التقييم الفني للمورِّدين الجدد الذين يستثمرون في دولة قطر، وذلك لتشجيع إقامة منشآت جديدة في البلاد، لأننا ندرك بأن معايير التقييم الفني قد تكون مشددة وغير مشجعة للمورِّدين الجدد في السوق.
يرجى الاتصال بأي جهة من جهات المصادقة المعتمدة للحصول على هذه المعلومات.
لا، فالقيمة المحلية يتم استخدامها كأحد العوامل التقييمية أثناء التقييم المالي. وفي حال عدم قيام الشركة بتقديم سجل القيمة المحلية/ أو خطة القيمة المحلية، فعندها لا يتم إعطاء درجة لهذا العامل.
لا يوجد ارتباط بين القيمة المحلية وبين قائمة الموردين المعتمدين لدى شركات الطاقة.
تكون نتيجة سجل القيمة المحلية اعتماداً على بيانات التدقيق المالي للأشهر 12 الأخيرة، وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة، ويتم تحديثها سنوياً. بينما خطة القيمة المحلية فهي عبارة عن رؤية تخطيطية مستقبلية وبذلك فهي تلقي الضوء على الإنفاق المتوقع لكل عقد. ويتم تسليمها اعتماداً على كل عقد إذا تم طلب ذلك من شركة الطاقة المعنية.
تتم عملية احتساب نتيجة تقييم القيمة المحلية من خلال خمسة مكونات رئيسية: 1) الإنفاق على البضائع التي يتم شراؤها والتعاقد عليها محلياً. 2) الإنفاق على الخدمات التي يتم التعاقد عليها محلياً. 3) الإنفاق على تطوير المورِّد محلياً. 4) الإنفاق على تدريب المواطنين القطريين والمقيمين. 5) الاستثمار في أصول ثابتة محلياً. ويتم بعد جمع العناصر الخمسة تقسيمها على العائد الناتج في دولة قطر.
يتم احتساب قيمة القوى العاملة من خلال الإنفاق على الرواتب وليس على التعداد حرصاً على الإحاطة بالقيمة بكافة جوانبها.
تأخذ عملية احتساب صيغة القيمة المحلية المضافة بعين الاعتبار التعويضات والفوائد فقط؛ وقمنا بوضع الحد الأدنى لمتطلبات رواتب المقيمين، وكل ما هو دون هذا الحد لن يتم الاعتداد به فيما يتصل بالقيمة المحلية.
من الصعب اعتماد المستوى التعليمي للقوى العاملة. كما أن جودة التعليم تختلف باختلاف المؤسسات التعليمية سواء المحلية أم الأجنبية.
صيغة احتساب القيمة المحلية هي عبارة عن المعدل بين الإنفاق المحلي والعائد المحلي، وبذلك فليس هناك أية ميزة تعتمد على حجم الشركة.
سيكون للإنفاق على المواد الأولية التي يتم شراؤها من الخارج آثار سلبية على نتيجة سجل القيمة المحلية، إلا أنه يمكن التعويض جزئياً عن هذه الآثار من خلال شراء بضائع أخرى أو الاستعانة بخدمات أخرى محلياً، والإنفاق على تدريب القوى العاملة، والإنفاق على تطوير الموردين وقيمة استهلاك الأصول الثابتة في دولة قطر. وفي حال كانت المادة الأولية غير متوفرة في دولة قطر، فعندها ستكون كافة الشركات التي تقوم باستيراد هذه المادة على المستوى نفسه في ميدان النشاط المعني فيما يتصل بالقيمة المحلية.
يتمثل العامل المشترك في معادلة احتساب القيمة المحلية من خلال عوائد الشركة في دولة قطر، وبذلك فإن عوائد التصدير مستثناة من المعادلة. وفي ذات الوقت فإن كافة التكاليف المترافقة مع الصادرات يتم احتسابها لصالح العامل المشترك. وهذا في الواقع يعني أن التصدير يوفر ميزة إضافية نوعاً ما فيما يخص القيمة المحلية. إلا أن الشركات ذات الصادرات الضخمة سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة فيما يخص المصادقة على القيمة المحلية حرصاً على المساواة بين موردي قطاع الطاقة.
في البضائع والخدمات ضمن معادلة احتساب مكونات القيمة المحلية، يتم احتساب نسبة القيمة المحلية للشركة من خلال ضرب انفاق الشركة بنسبة القيمة المحلية الخاصة بمقاولي الباطن. وبذلك يتم تشجيع الشركة على تعزيز سجل القيمة المحلية لمقاولي الباطن لديها أو التوجه نحو العمل مع مقاولين من الباطن من ذوي السجل الأعلى للقيمة المحلية.
تأخذ القيمة المحلية مسألة الإنفاق على المواد الأولية بعين الاعتبار، مما يميز بين الوكيل وبين الشركة المصنعة.
سيتم توفير حوافز مختلفة للمورِّدين لتشجيعهم على المحافظة على مستوى القيمة المحلية أو رفعها.
تقوم قطر للطاقة بالاعتماد والإشراف على جهات مصادقة للقيمة المحلية ذات كفاءة عالية، وللموردين الحرية في اختيار أي جهة من هذه الجهات الواردة في القائمة المتوفرة في الموقع الإلكتروني.
تخضع جهات المصادقة للتدقيق المالي وسيكون لها سجلها الخاص للقيمة المحلية لديها تتم المصادقة عليه من شركة التدقيق المالي التي يكلفها فريق توطين حرصاً على ضمان المعاملة العادلة والدقة في عملية المصادقة.
إن تصميم معادلة احتساب القيمة المحلية ومنهجية الحسابات لا تدع مجالاً للتأويل والتفسير. وفي حال لم يكن المورد راضياً عن نتيجة سجل القيمة المحلية، فعليه مناقشة هذا الموضوع مع جهة المصادقة لمحاولة التوصل إلى حل. وعند عدم التوصل إلى حل لهذا الموضوع، فبإمكان المورد رفع الموضوع إلى فريق توطين.
يجب أن يكون لكل شركة اعتبارية ضمن المؤسسة سجل خاص بها للقيمة المحلية، ويتوجب على الشركة التي تعمل على عطاء معين أن تقدم سجل القيمة المحلية الخاص بها، وليس سجل القيمة المحلية للشركة الأم.
لا، إذ يجب أن تكون البيانات المالية المدققة قد صدرت خلال آخر سنتين حتى يتم الاعتداد بها للمصادقة على القيمة المحلية. وسيتم استخدام البيانات المالية المدققة للأشهر 12 الأخيرة لتكون الأساس الذي يعتمد عليه في عملية المصادقة على سجل القيمة المحلية، والتي ستكون سارية المفعول لسنة واحدة منذ تاريخ صدورها.
تعتمد عملية المصادقة على القيمة المحلية على البيانات المالية التي تم تدقيقها بغض النظر عن موقع الاستثمار.
إن جهات المصادقة على القيمة المحلية عبارة عن شركات تدقيق مالي حصلت على التأهيل المسبق من قبل توطين، وهي تخضع لمعايير وبروتوكولات صارمة من ناحية الإدارة وأخلاقيات المهنة.
يجب على المورِّدين تصديق سجلات القيمة المحلية التابعة لهم مرة واحدة سنوياً على الأقل. يتم قبول فقط سجلات القيمة المحلية سارية المفعول في إجراءات العطاءات.
سيكون المورِّد مسؤولاً عن إدارة عملية الحصول على شهادة المصادقة من جهة المصادقة المعتمدة، مع تحمله لكافة النفقات المترافقة معها.
لا، القيمة المحلية ليست إلزامية، ولكننا نشجع المورِّدين على الحصول على شهادات المصادقة على القيمة المحلية لديهم لما لها من دور في عملية التقييم التجاري للعطاء.
هناك عاملان رئيسييان للقيمة المحلية هما سجل القيمة المحلية، وخطة القيمة المحلية. وسيكون سجل القيمة المحلية على مستوى المورِّد اعتماداً على بيانات السنة المالية السابقة والمصادق عليها من إحدى جهات المصادقة المعتمدة مسبقاً. أما خطة القيمة المحلية فيتم إعدادها على مستوى العقد وتعتمد على توقعات القيمة المحلية، والتي تنطبق على عقود محددة.
يجب أن تتم عملية إعادة المصادقة على سجل القيمة المحلية على أساس سنوي.
يقوم المورِّدون بتعبئة نموذج سجل القيمة المحلية وتقديمه إلى جهة مصادقة معتمدة مسبقاً لتقييم المعلومات المقدمة. وعند استكمال تقييم هذه المعلومات يتم تسليم شهادة المصادقة على القيمة المحلية إلى المورِّد شاملة نتيجة سجل القيمة المحلية. ويرجى التكرم بالاتصال بأي جهة من جهات المصادقة المعتمدة للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
نعم، بإمكان الموردين تكليف شركة تدقيق واحدة للقيام بمهمتي التدقيق المالي، وعملية المصادقة على شهادة القيمة المحلية.
سيكون مدقق القيمة المحلية مسؤولاً عن أعمال التدقيق على جهات المصادقة. وهذا ما يضمن الالتزام بالسياسات واللوائح والإجراءات ذات الصلة بعملية المصادقة على القيمة المحلية بشكل ملائم، وبأن جهات المصادقة تستوفي معايير الجودة والدقة المطلوبة.
لا يجوز لجهات المصادقة أن تقوم بمهام الاستشاري لعملائها وأن تصدر لهم شهادات المصادقة على القيمة المحلية.
يمكن أن يستغرق معدل إجراءات المصادقة على القيمة المحلية من 2 - 3 أسابيع، اعتماداً على مدى توفير المعلومات المطلوبة من المورد. يرجى الاتصال بأي جهة من جهات المصادقة المعتمدة للحصول على المزيد من المعلومات.