Découvrir Contoso

يعمل برنامج القيمة المحلية على تأسيس قاعدة أساسية ثابتة يتم على أساسها تقييم المورِّد. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج يقيس مدى تقدم القيمة المحلية مع الحرص على وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة للاستفادة المثلى من القيمة المحلية.
ستساهم مبادرة القيمة المحلية في قطاع الطاقة المستدام من خلال ضمان تقييم كل مورِّد من المورِّدين على حدٍّ سواء وبأن يتم تطوير المورِّدين وتقديم الحوافز لهم بأسلوب متناسب لدفع عملية النمو الاقتصادي لدولة قطر.
يكون للقيمة المحلية دورٌ في تقييم العطاءات التجارية، وسيتم دفع نسبة الأفضلية في السعر لعطاءات القيمة المحلية الأعلى نتيجة وذلك في حالة الأسعار التنافسية.
بدايةً، وقبل كل شيء، يجب أن يكون لدى المورِّدين الإمكانات الفنية لتوفير المواد أو الخدمات. إضافة إلى ذلك، يجب على المورِّدين الحرص على الجمع بين الإمكانات الفنية، والأسعار التنافسية والحصول على نتيجة تقييم عالية للقيمة المحلية، وذلك للفوز بالمناقصة، فحصول المورد على أعلى نتيجة عند القيام بتقييم القيمة المحلية لديه لا يضمن فوزه بالفرصة الاستثمارية.
يوجد بنود لتقديم وإجراء التعويض اللازم ضمن بنود العقد يطبق على المورِّدين الذين لا يستوفون أهداف خطة القيمة المحلية.
ستتم متابعة تنفيذ خطة القيمة المحلية في منتصف العقد وفي نهايته. وسيكون المورِّدون مسؤولين عن الحصول على التصديق على جدول تتبع خطة القيمة المحلية الخاصة بهم، وذلك في نهاية العقد لضمان استيفائهم وتحقيقهم لأهدافهم المقررة.
إذا كان التغيير على نطاق العقد سيؤثر على خطة القيمة المحلية، فسيكون على المورِّدين إثبات الأثر الذي يسببه هذا التغيير وسيتم تقييمه على هذا الأساس.
لا، فالقيمة المحلية ستكون من ضمن مكونات عملية تقييم المناقصة.
سيكون هناك بعض الاستثناءات على التقييم الفني للمورِّدين الجدد الذين يستثمرون في دولة قطر، وذلك لتشجيع إقامة منشآت جديدة في البلاد، لأننا ندرك بأن معايير التقييم الفني قد تكون مشددة وغير مشجعة للمورِّدين الجدد في السوق.
يرجى الاتصال بأي جهة من جهات التصديق المعتمدة للحصول على هذه المعلومات.
لا، فالقيمة المحلية يتم استخدامها كأحد العوامل التقييمية أثناء التقييم المالي. وفي حال عدم قيام الشركة بتقديم سجل القيمة المحلية/ أو خطة القيمة المحلية، فعندها لا يتم إعطاء درجة لهذا العامل.
لا يوجد ارتباط بين القيمة المحلية وبين قائمة الموردين المعتمدين لدى شركات الطاقة.
تكون نتيجة سجل القيمة المحلية اعتماداً على بيانات التدقيق المالي للأشهر 12 الأخيرة، وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة، ويتم تحديثها سنوياً. بينما خطة القيمة المحلية فهي عبارة عن رؤية تخطيطية مستقبلية وبذلك فهي تلقي الضوء على الإنفاق المتوقع لكل عقد. ويتم تسليمها اعتماداً على كل عقد إذا تم طلب ذلك من شركة الطاقة المعنية.
تتم عملية احتساب نتيجة تقييم القيمة المحلية من خلال خمسة مكونات رئيسية: 1) الإنفاق على البضائع التي يتم شراؤها والتعاقد عليها محلياً. 2) الإنفاق على الخدمات التي يتم التعاقد عليها محلياً. 3) الإنفاق على تطوير المورِّد محلياً. 4) الإنفاق على تدريب المواطنين القطريين والمقيمين. 5) الاستثمار في أصول ثابتة محلياً. ويتم بعد جمع العناصر الخمسة تقسيمها على العائد الناتج في دولة قطر.
يتم احتساب قيمة القوى العاملة من خلال الإنفاق على الرواتب وليس على التعداد حرصاً على الإحاطة بالقيمة بكافة جوانبها.
تأخذ عملية احتساب صيغة القيمة المحلية المضافة بعين الاعتبار التعويضات والفوائد فقط؛ وقمنا بوضع الحد الأدنى لمتطلبات رواتب المقيمين، وكل ما هو دون هذا الحد لن يتم الاعتداد به فيما يتصل بالقيمة المحلية.
من الصعب اعتماد المستوى التعليمي للقوى العاملة. كما أن جودة التعليم تختلف باختلاف المؤسسات التعليمية سواء المحلية أم الأجنبية.
صيغة احتساب القيمة المحلية هي عبارة عن المعدل بين الإنفاق المحلي والعائد المحلي، وبذلك فليس هناك أية ميزة تعتمد على حجم الشركة.
سيكون للإنفاق على المواد الأولية التي يتم شراؤها من الخارج آثار سلبية على نتيجة سجل القيمة المحلية، إلا أنه يمكن التعويض جزئياً عن هذه الآثار من خلال شراء بضائع أخرى أو الاستعانة بخدمات أخرى محلياً، والإنفاق على تدريب القوى العاملة، والإنفاق على تطوير الموردين وقيمة استهلاك الأصول الثابتة في دولة قطر. وفي حال كانت المادة الأولية غير متوفرة في دولة قطر، فعندها ستكون كافة الشركات التي تقوم باستيراد هذه المادة على المستوى نفسه في ميدان النشاط المعني فيما يتصل بالقيمة المحلية.
يتمثل العامل المشترك في معادلة احتساب القيمة المحلية من خلال عوائد الشركة في دولة قطر، وبذلك فإن عوائد التصدير مستثناة من المعادلة. وفي ذات الوقت فإن كافة التكاليف المترافقة مع الصادرات يتم احتسابها لصالح العامل المشترك. وهذا في الواقع يعني أن التصدير يوفر ميزة إضافية نوعاً ما فيما يخص القيمة المحلية. إلا أن الشركات ذات الصادرات الضخمة سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة فيما يخص التصديق على القيمة المحلية حرصاً على المساواة بين موردي قطاع الطاقة.
في البضائع والخدمات ضمن معادلة احتساب مكونات القيمة المحلية، يتم احتساب نسبة القيمة المحلية للشركة من خلال ضرب انفاق الشركة بنسبة القيمة المحلية الخاصة بمقاولي الباطن. وبذلك يتم تشجيع الشركة على تعزيز سجل القيمة المحلية لمقاولي الباطن لديها أو التوجه نحو العمل مع مقاولين من الباطن من ذوي السجل الأعلى للقيمة المحلية.
تأخذ القيمة المحلية مسألة الإنفاق على المواد الأولية بعين الاعتبار، مما يميز بين الوكيل وبين الشركة المصنعة.
هذه العوامل حالياً لا ترتبط بأداء الاقتصاد المحلي بناءً على أهدافنا الاستراتيجية المحددة، ولكن يمكن النظر فيها مستقبلاً.
سيتم توفير حوافز مختلفة للمورِّدين لتشجيعهم على المحافظة على مستوى القيمة المحلية أو رفعها.
تقوم قطر للطاقة بالاعتماد والإشراف على جهات تصديق للقيمة المحلية ذات كفاءة عالية، وللموردين الحرية في اختيار أي جهة من هذه الجهات الواردة في القائمة المتوفرة في الموقع الإلكتروني.
تخضع جهات التصديق للتدقيق المالي وسيكون لها سجلها الخاص للقيمة المحلية لديها تتم التصديق عليه من شركة التدقيق المالي التي يكلفها فريق توطين حرصاً على ضمان المعاملة العادلة والدقة في عملية التصديق.
إن تصميم معادلة احتساب القيمة المحلية ومنهجية الحسابات لا تدع مجالاً للتأويل والتفسير. وفي حال لم يكن المورد راضياً عن نتيجة سجل القيمة المحلية، فعليه مناقشة هذا الموضوع مع جهة التصديق لمحاولة التوصل إلى حل. وعند عدم التوصل إلى حل لهذا الموضوع، فبإمكان المورد رفع الموضوع إلى فريق توطين.
يجب أن يكون لكل شركة اعتبارية ضمن المؤسسة سجل خاص بها للقيمة المحلية، ويتوجب على الشركة التي تعمل على عطاء معين أن تقدم سجل القيمة المحلية الخاص بها، وليس سجل القيمة المحلية للشركة الأم.
لا، إذ يجب أن تكون البيانات المالية المدققة قد صدرت خلال آخر سنتين حتى يتم الاعتداد بها للتصديق على القيمة المحلية. وسيتم استخدام البيانات المالية المدققة للأشهر 12 الأخيرة لتكون الأساس الذي يعتمد عليه في عملية التصديق على سجل القيمة المحلية، والتي ستكون سارية المفعول لسنة واحدة منذ تاريخ صدورها.
تعتمد عملية التصديق على القيمة المحلية على البيانات المالية التي تم تدقيقها بغض النظر عن موقع الاستثمار.
إن جهات التصديق على القيمة المحلية عبارة عن شركات تدقيق مالي حصلت على التأهيل المسبق من قبل توطين، وهي تخضع لمعايير وبروتوكولات صارمة من ناحية الإدارة وأخلاقيات المهنة.
يجب على المورِّدين تصديق سجلات القيمة المحلية التابعة لهم مرة واحدة سنوياً على الأقل. يتم قبول فقط سجلات القيمة المحلية سارية المفعول في إجراءات العطاءات.
سيكون المورِّد مسؤولاً عن إدارة عملية الحصول على شهادة التصديق من جهة التصديق المعتمدة، مع تحمله لكافة النفقات المترافقة معها.
لا، القيمة المحلية ليست إلزامية، ولكننا نشجع المورِّدين على الحصول على شهادات التصديق على القيمة المحلية لديهم لما لها من دور في عملية التقييم التجاري للعطاء.
هناك عاملان رئيسييان للقيمة المحلية هما سجل القيمة المحلية، وخطة القيمة المحلية. وسيكون سجل القيمة المحلية على مستوى المورِّد اعتماداً على بيانات السنة المالية السابقة والمصادق عليها من إحدى جهات التصديق المعتمدة مسبقاً. أما خطة القيمة المحلية فيتم إعدادها على مستوى العقد وتعتمد على توقعات القيمة المحلية، والتي تنطبق على عقود محددة.
يجب أن تتم عملية إعادة التصديق على سجل القيمة المحلية على أساس سنوي.
يقوم المورِّدون بتعبئة نموذج سجل القيمة المحلية وتقديمه إلى جهة تصديق معتمدة مسبقاً لتقييم المعلومات المقدمة. وعند استكمال تقييم هذه المعلومات يتم تسليم شهادة التصديق على القيمة المحلية إلى المورِّد شاملة نتيجة سجل القيمة المحلية. ويرجى التكرم بالاتصال بأي جهة من جهات التصديق المعتمدة للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
نعم، بإمكان الموردين تكليف شركة تدقيق واحدة للقيام بمهمتي التدقيق المالي، وعملية التصديق على شهادة القيمة المحلية.
سيكون مدقق القيمة المحلية مسؤولاً عن أعمال التدقيق على جهات التصديق. وهذا ما يضمن الالتزام بالسياسات واللوائح والإجراءات ذات الصلة بعملية التصديق على القيمة المحلية بشكل ملائم، وبأن جهات التصديق تستوفي معايير الجودة والدقة المطلوبة.
لا يجوز لجهات التصديق أن تقوم بمهام الاستشاري لعملائها وأن تصدر لهم شهادات التصديق على القيمة المحلية.
يمكن أن يستغرق معدل إجراءات التصديق على القيمة المحلية من 2 - 3 أسابيع، اعتماداً على مدى توفير المعلومات المطلوبة من المورد. يرجى الاتصال بأي جهة من جهات التصديق المعتمدة للحصول على المزيد من المعلومات.
على المورد أن يدخل رقم وثيقة الرخصة التجارية.
معادلة القيمة المحلية الجديدة:

نسبة القيمة المحلية = (مجموع الإنفاق المحلي / إجمالي الإنفاق) + نقاط المكافآت الإضافية

تعتمد المعادلة الجديدة على إجمالي الإنفاق بدلاً من إجمالي الإيرادات في المقام لتعكس وتسجل قيمة إنفاق الموردين المحليين بدقة أكثر.

"مجموع الإنفاق المحلي" يشمل:

• البضائع والخدمات، بما في ذلك القوى العاملة
• تدريب القوى العاملة
• تطوير الموردين
• الاستثمار في الأصول الثابتة

وتشمل عناصر "مجموع الإنفاق المحلي" إضافة المزيد من المصروفات المحلية، مثل الإنفاق على التأمين، والمسؤولية الاجتماعية، والرسوم الحكومية والمزارع المحلية وأيضا زيادة في احتساب تكاليف القوى العاملة.

يتم مكافأة الموردين بإضافة نسبة تصل إلى 15% عند احتساب القيمة المحلية، مقابل الإسهام في تطبيق السلوكيات الاستراتيجية التالية:

  • الإنتاجية والأتمتة
  • بناء القدرات
  • نمو الاستثمار
  • تقطير الوظائف
  • التصدير
  • البحث والتطوير
  • الاستدامة

تُمنح نقاط المكافأة بناءً على تقييم أداء الموردين في مجموعة العوامل السبعة، حيث يُحدد لكل عامل قيم أداء محددة (منخفضة ومتوسطة ومرتفعة) ووزن أولوية. ويتيح هذا النظام للموردين تحديد العوامل التي يرغبون في التركيز عليها (والتي تتناسب مع القطاع الذي يعملون فيه ومستوى تطورهم وما إلى ذلك) لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ستؤدي المعادلة الجديدة إلى زيادة نسبة القيمة المحلية بسبب:

  • إضافة المزيد من الإنفاق المحلي
  • الانتقال إلى إجمالي الإنفاق (من إجمالي الإيرادات)
  • أثر نقاط المكافآت الإضافية
  • أثر نظام القيمة الداعمة
  • أثر القيمة المحلية المعززة

لا يُشترط على الموردين تجديد تصديق شهادات جديدة قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

سيتم تعديل نسبة القيمة المحلية المنصوص عليها في الشهادات الحالية بنسبة مئوية إضافية ثابتة، وذلك لتعكس الزيادة في قيمة السوق. ويسري هذا التعديل حتى تنتهي صلاحية الشهادة.

ومع ذلك، يجوز للموردين اختيار إعادة الاعتماد قبل انتهاء صلاحية شهادتهم الحالية.

نعم، لا يزال بإمكان المورد المشاركة في العطاءات. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار برنامج القيمة المحلية دون انقطاع أو تأخير.

سيُمنح الموردين مهلة سماح مدتها 90 يومًا وعليه يتم تطبيق التالي:

  • سيتم السماح للموردين الذين انتهت صلاحية نسبة القيمة المحلية الخاصة بهم بالمشاركة في المناقصات من خلال استخدام آخر نسبة قيمة محلية تم الحصول عليها، بشرط تقديم خطاب من احدى جهات تصديق القيمة المحلية يؤكد البدء بعملية التصديق.
  • على الرغم من انه ستظهر نسبة القيمة المحلية 0% في قاعدة البيانات للموردين في البوابة الرقمية للشهادة المنتهية الصلاحية، سيتم تقييم العطاءات بناءً على آخر نسبة قيمة محلية تم الحصول عليها.

ستُطبق هذه السياسة الجديدة على العطاءات التي تصدر في أو بعد 1 نوفمبر2024. وستلزم العطاءات قبل هذا التاريخ بمتطلبات شهادة القيمة المحلية الحالية.

تدعم سياسة القيمة المحلية المعززة (+ICV) المصانع المحلية المؤّهلة من خلال إضافة 50% إلى نسبة قيمتها المحلية، وبالتالي تعزيز الصناعة المحلية ودعمها.

سيتم منح جميع المصنعين المؤهلين مزايا القيمة المحلية المعززة سواء كانت لديهم شهادة القيمة المحلية أم لا.
إذا كنت تشتري من مصنع مؤهل، يتم احتساب مساهمة القيمة المحلية للإنفاق ذي الصلة باستخدام نسبة القيمة المحلية للمصنع، بما في ذلك الـ 50% من القيمة المحلية المعززة.

تنطبق القيمة المحلية المعززة على التقييم المالي في قطاع الطاقة.

إذا كان مصنع ما مؤهلاً ومعتمداً ولديه القيمة المحلية المعززة، يشمل التقييم المالي استخدام نسبة القيمة المحلية الخاصة به – بالإضافة إلى 50% من القيمة المحلية المعززة.

إذا كان مصنع ما مؤهلاً لديه فقط القيمة المحلية المعززة (نسبة القيمة المحلية الخاصة به تساوي 0%) يتم استخدام 50% من القيمة المحلية المعززة فقط في التقييم المالي مع قطاع الطاقة.

جميع المصنعين الذين يمتلكون سجلاً تجارياً (رقم السجل التجاري) صادراً عن وزارة التجارة والصناعة سيتم اعتبارهم للأهلية. سيتم نشر متطلبات الأهلية الكاملة قريباً.
عرفت وزارة التجارة والصناعة الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر على أنها جميع الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون ريال قطري أو أقل.

يتم منح جميع الشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر المؤهلة قيمة محلية قدرها 30%، لتعزيز مشاركتهم في السوق المحلي.

  • إذا لم يتم تصديق شهادة القيمة المحلية من قبل شركة صغيرة أو متناهية الصغر، فإن نسبة القيمة المحلية الخاصة بها ستكون 30٪.
  • إذا كانت بحوزة الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر شهادة قيمة محلية مصدقة، ولكن نسبة القيمة المحلية الخاصة بها أقل من نسبة القيمة الداعمة (30٪)، ستكون نسبة القيمة المحلية الخاصة بها 30٪.
  • إذا كانت بحوزة الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر شهادة محلية مصدقة، وكانت نسبة القيمة المحلية الخاصة بها أعلى من نسبة القيمة الداعمة (30٪)، ستكون نسبة القيمة المحلية الخاصة بها هي نسبة القيمة المحلية المصدقة.
لا، سيتم منح الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر المؤهلين القيمة الداعمة سواء كان لديهم شهادة القيمة المحلية حالية أم لا.
في حال تم الشراء من شركة صغيرة أو متناهية الصغر مؤهلة، يتم احتساب إسهام القيمة المحلية للإنفاق ذي الصلة باستخدام نسبة القيمة المحلية الأعلى: إما نسبة القيمة الداعمة (30%) أم نسبة القيمة المحلية المعتمدة.

للتقييم المالي في قطاع الطاقة:

  • عندما تدخل هذه التحسينات حيز التنفيذ، سيتم إعفاء الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر من إلزامية الحصول على شهادة القيمة المحلية، ولكن يتم احتساب نسبة القيمة المحلية الخاصة بها 0% في مرحلة التقييم المالي.
  • في حال عدم رغبة الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر باستخدام 0% أثناء مرحلة التقييم المالي، يتوجب عليها استخراج شهادة القيمة المحلية من أحد المصدقين المعتمدين.

تهدف شهادة القيمة المحلية المبسطة إلى تقليص الأعباء المالية والجهد المبذول في الحصول على الاعتماد، وتشمل:

  • تقليل الحد الأدنى لإعداد التقارير
  • إلغاء تقسيم البضائع والخدمات (80/20)
  • تقليل أحجام العينات
لا، إن شهادة القيمة المحلية المبسطة غير إلزامية، وتكون اختيارية لجميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. قد تختار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إجراء الشهادة المفصلة، لكن سيخضعوا للمتطلبات التفصيلية، والتي تكون أكثر صرامة من شهادة القيمة المحلية المبسطة.
نعم، ستظل جميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مؤهلة للتمديد. سيتم تطبيق التمديدات على كل الشهادات التفصيلية والمبسطة. بعد انتهاء صلاحية شهادة القيمة المحلية الأصلية (سنة واحدة)، يمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمديد صلاحية شهادة القيمة المحلية الخاصة بهم سنوياً لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافية.
جميع الموردين من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يمتلكون سجلاً تجارياً (رقم السجل التجاري) صادراً عن وزارة التجارة والصناعة مؤهلون لنظام القيمة الداعمة.